در مبسوط « 1 » و ابن ادريس در سرائر و شيخ شهيد در دروس « 2 » استحباب آن است حاصل كلام ابن ادريس آن است باكى نيست در مستور بودن اعضاى سجود غير از جبهه ، و در وقوع آنها بر چيزى كه سجده بر آن جايز نبوده باشد ، و اگر چه مكشوف بودن آنها و وضع آنها بر ما يصح السجود عليه أفضل است . مختار خلاف آن است ، پس مكشوف بودن ركبتين و وضع آنها بر ما يصح السجود عليه راجح نيست ، و اين ظاهر مىشود از أكثر أصحاب ، بلكه كشف ركبتين به علاوهء عدم ملائمت به محاسن آداب ممكن است كه گفته شود منافى با احتياط است ، نظر به اختلاف ما بين فقهاء در تحديد عورت . ابن براج قائل شده بر اين كه عورت مردى كه واجب است ستر آن در نماز عبارت است از ناف تا زانو ، و نقل كرده‌اند از أبى الصلاح كه تحديد عورت فرموده‌اند از ناف تا نصف ساق ، و كلام آن مرحوم در كافى اگر چه مطابق با اين حكايت نيست ، لكن كفايت مىنمايد در حكم به رجحان ستر ركبتين و مرجوحيت كشف آن ، قال في الكافي : عورة الرجل من سرته الى ركبته ، و لا يمكن ستر ذلك في الصلاة الا بساتر من السرة الى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع « 3 » . و اين كلام صريح است در اين كه تحديد عورت در نزد اين بزرگوار همان تحديد است كه منسوب به ابن براج است ، لكن حكم به لزوم ستر فرموده تا نصف ساق من باب المقدمه ، و على اى حال كلام اين دو بزرگوار كفايت مىكند در حكم به مرجوحيت كشف ركبتين مطلقا ، يا در خصوص حال سجود .

--> « 1 » مبسوط 1 / 112 . « 2 » دروس ص 39 . « 3 » كافى أبى الصلاح ص 139 .